حبس‌ زدایی با «مهریه» زنان؟

حبس‌ زدایی با «مهریه» زنان؟

یک عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری با اشاره به موضوع بازنگری در پرونده زندانیان مهریه گفت: افزایش جمعیت این زندانیان، تورم قیمت سکه و … باعث شده دستگاه قضا طی سال‌ های اخیر به زندانیان مهریه توجه ویژه‌ ای داشته باشد و بحث اجرایی شدن آرای دادگاه‌ های مدنی را به نوعی با مقررات‌ گذاری، بی ‌اثر کند.

با بیان این که قوه قضاییه قریب به سه دهه سیاستی را تحت عنوان «سیاست‌ های تنظیمی» در پیش گرفته است، گفت: سال هاست که قوه قضاییه عمدتاً مقررات‌ هایی که در بحث اجرای مجازات‌ ها دسته‌ بندی می ‌شوند اعمال می‌ کند، این قوه با در پیش گرفتن این سیاست قصد دارد در بحث اجرای مجازات ‌ها و مدیریت وضعیت زندانیان تأثیر گذار باشد.

این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست ‌جمهوری با اشاره به این که رییس قوه قضاییه چندی پیش در زمینه مهریه، ضمن تصویب بخشنامه ‌ای با همکاری و مشورت معاونان خود مقررات ‌گذاری‌ هایی انجام داده است، با بیان این که در مقررات‌ گذاری نمی ‌توان از مرز های قانون فراتر رفت، گفت:

همه گمانه‌ زنی‌ هایی که در زمینه بازنگری پرونده زندانیان مهریه اعلام و دلایلی که برای تصمیم‌ گیری مطرح شده، در بحث‌ های اجرایی قرار دارد، به طور مثال:

افزایش جمعیت زندانیان مهریه، تورم قیمت سکه و مشکلات قوه قضاییه در رسیدگی و نگهداری از زندانیان، باعث شده این قوه طی سال‌ های اخیر به زندانیان مهریه توجه ویژه‌ ای داشته باشد و بر این اساس در تلاش است تا بحث اجرایی شدن آرای دادگاه‌ های مدنی را به نوعی با مقررات‌ گذاری بی ‌اثر کند.

مطالعه کنید
بازدید مدیرکل زندان های خراسان جنوبی از کانون اصلاح و تربیت

این مشاور حقوقی در ادامه با بیان این که اصولاً بدهکاران بر اساس قوانین کشور مجازات می‌ شوند، ادامه داد: وضع برخی مقرره در بحث‌ های قانونی به نوعی «قانون‌ گذاری ثانوی» محسوب می‌ شود که می‌ تواند قوانین را بی ‌اثر کند و موجب کاهش اعتماد و عدالت جامعه نسبت به دستورات قضایی شود، این در حالی است که با وضع برخی مقرره نمی ‌توان قوانین را دور زد و در بحث ‌های اجرایی آن تخصیصی قائل شد.

بنا بر اظهارات این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست ‌جمهوری، «اعمال مجازات و رفع آن» از وظایف مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) به شمار می‌ رود و نمی ‌توان مقرره ‌ای اتخاذ کرد که به اعمال مجازات بیش از حد یا رفع مجازات محکوم علیه منجر شود، این در حالی است که قوه قضاییه از راه آیین‌ نامه، مصوبه، بخشنامه و دستور العمل‌های دولت، سیاست‌ های تنظیمی اعمال می‌ کند تا مجازات‌ هایی مانند مهریه که دارای حکم قانونی هستند از این طریق بی ‌اثر شود که همین موضوع چالش و خلاء هایی در قوانین ایجاد می‌ کند.

به گفته این کارشناس، برخی بر این باورند که نباید فردی به دلیل عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه به حبس محکوم شود و حتی از دیدگاه حقوق بشری نیز حبس مرد به دلیل نپرداختن مهریه مغایر با حقوق بشر دانسته شده است، تا جایی که به دلیل تعداد زیاد جمعیت زندانیان مالی، علیه ایران، بخشنامه نیز صادر شده است.

نوربخش هم چنین با اشاره به این که در مقررات‌ گذاری و سیاست‌ های تنظیمی تنها می‌ توان نظم و ترتیبی اتخاذ کرد، ادامه داد: بخش‌ هایی که نسبت به مسائل حقوق زنان دارای حساسیت بیشتری است، برای قوه قضاییه در اولویت قرار دارد و این دیدگاه سبب شده حضور زنان در دادگستری‌ ها و حق ‌خواهی آن ها به نوعی تحت‌ الشعاع قرار گیرد. در همین راستا به نظر می ‌رسد قوه قضاییه قصد حبس ‌زدایی داشته و سیاست حبس ‌زدایی را عموماً به بحث مهریه ارتباط داده است، اما این سوال مطرح می‌ شود که آیا قوه قضاییه در خصوص سایر زندانیان مالی نیز قصد حبس ‌زدایی دارد؟

مطالعه کنید
اشتغال زنان تأثیری در آمار طلاق و فرزند آوری دارد؟

این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری ضمن طرح این پرسش که «چرا در زمینه معرفی و توقیف اموال بدهکاران مهریه تصمیم‌ گیری نمی ‌شود؟» افزود: در شرایطی که در ایران دسترسی به اطلاعات دقیق شخصی و فردی مردم به راحتی امکان پذیر است، سامانه دقیق ملی برای ثبت اموال و مالکیت اشخاص حقیقی وجود ندارد، همین مساله موجب شده بسیاری از زنان به حقوقشان دست نیابند، اما اگر امکان دسترسی به اطلاعات اموال مردانی که از تمکن مالی بالایی برخوردارند اما از پرداخت مهریه امتناع می‌ کنند وجود داشته باشد، می ‌توان از طریق قانونی با توقیف اموال مرد، مهریه زن پرداخت کرد.

وی با اعتقاد به این که «مهریه در جامعه ایران با بحران اجتماعی مواجه شده است» گفت:

اگر چه دستور العمل بازنگری پرونده زندانیان مهریه موجب شده تا میان سیاست حبس‌ زدایی و تحقق حقوق زنان چالش ایجاد شود، اما منشأ بحران مهریه در جامعه ایرانی «کالایی ‌شدن» آن است؛ زیرا طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌ شود و می ‌تواند هر نوع تصرفی که می‌ خواهد در آن اعمال کند؛ به همین دلیل باید موضوع مهریه را از کالایی ‌شدن به سمت «اجتماعی ‌کردن» سوق داد.

این استاد دانشگاه هم چنین با بیان این اعتقاد که بازنگری پرونده زندانیان مهریه می‌ تواند نوعی تحقیر اجتماعی جامعه زنان محسوب شود، گفت: با نگاهی به وضعیت زنان، به راحتی می ‌توان به این مساله پی برد که زنان نسبت به مردان در جامعه فقیرتر هستند، چرا که علی رغم برابری مردان و زنان در عرصه‌ های آموزشی و اشتغال، آن‌ها عمدتاً از استقلال کم تری برخوردارند و در مشاغل نیز حقوق کمتری دریافت می‌ کنند، آن‌ ها حتی در بحث ارث نیز نصف مردان سهم می ‌برند که این مسائل در فقیرتر شدن طبقه اجتماعی زنان تاثیرگذار بوده است، حال آن که در جامعه کنونی که مهریه تنها راه تعدیل حقوق میان زنان و مردان به شمار می‌ رفت همان نیز در حال نابودی است.

مطالعه کنید
اصلاح قانون مهریه نباید به تکیه گاه مالی بانوان لطمه وارد کند

به گفته وی تمامی راهکار های ارائه ‌شده در جهت رفع بحران مهریه، راهکار های «تنظیمی» بوده است؛ راهکار هایی که از بحث مقررات اجرایی و تنظیم مقررات فاصله گرفته و به سمت قانون‌ گذاری قضایی و بی ‌اثر کردن اعمال مجازات حرکت کرده است که این امر می‌ تواند موجب نارضایتی، نا امیدی، نزاع و درگیری در جامعه شود.

لینک منبع

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ها

پربازدیدها